مواجهة حرب إرتفاع الأسعار

مواجهة حرب إرتفاع الأسعار

إن الأسعار هى قاطرة وقاعدة الإقتصاد القومى للأمم والدول والشعوب كما أن حركة الأسعار هى أهم محاور وأبعاد ومظاهر ومعايير إستقرار قواعد الأمن القومى للدول والشعوب كما أن مؤشرات ديناميكية حركة الأسعار هى إنعكاساً إيجابياً أو سلبياً لديناميكية حركات الإقتصاد القومى والإقليمى والعالمى كما أنها إنعكاساً إيجابياً أو سلبياً لديناميكة وحركات ومعدلات النمو القومى للدول والأمم والشعوب وكذا علماً بإن إرتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والخدمية والطبية والعلاجية والحياتية والمعيشية واللوجستية والإستراتيجية وغيرها هى إعلان لشن حرب الغلاء على المواطنين , وكذا علماً بأن زيادة معدلات الدخل القومى للدول وكذا زيادة معدلات الدخول للمواطنين والأفراد مع إنخفاض أو إستقرار أو تحرك أسعار السلع الحياتية والمعيشية وغيرها هى نوعاً من الرفاهية والإزدهار والإنتعاش التجاري والإقتصادى والإجتماعى للدول والأمم والشعوب , كما أن إستقرار معدلات الدخل القومى للدول وكذا إستقرار معدلات الدخول للمواطنين والأفراد مع إنخفاض أو إستقرار أسعار السلع الحياتية والمعيشية وغيرها هى نوعاً من الإستقرار والأمان الإقتصادى والتجارى والحياتى والمعيشي للدول والأمم والشعوب , كما أن إنخفاض معدلات الدخل القومى للدول وكذا إنخفاض معدلات الدخول للمواطنين والأفراد مع إستمرار وتواصل زيادة وإرتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والعلاجية والحياتية والمعيشية وغيرها هى إعلاناً لحرب الغلاء والإبادة والفناء على الأغلبية الكاسحة من المواطنين الفقراء والكادحين والمعدمين , كما أنها إنتاجاً وإفرازاً للركود والشلل والخمول التجاري وكذا إنتاجاً وإفرازاً للإنهيار والكساد الإقتصادى , كما أنها إنتاجاً وإفرازاً لمظاهر الإحتقان والتحارب والحراب والتفكك والإنهيار واليأس والإنفجار والثوران الإجتماعي والشعبي والقومى , من هنا فإن علاج جميع مظاهر الغلاء وإرتفاع الأسعار يأتى من خلال عودة إحياء الهوية الزراعية الحديثة والمتطورة والمرشدة علمياً وميدانياً وفنياً ومهنياً لجميع أقاليم القطر المصري , وكذا عودة إحياء الهوية الإنتاجية الحديثة والمتطورة لجميع القري المصرية , وكذا عودة إحياء الهوية الصناعية الحديثة والمتقدمة لجميع المصانع المصرية ومنها مصانع الحديد والصلب ومصانع الغزل والنسيج ومصانع الأدوية ومصانع الأسمدة ومصانع قصب السكر وجميع مصانع السلع الغذائية وجميع مصانع السيارات والمعدات وجميع المصانع الإستراتيجية وغيرها , وكذا تحقيق الأكتفاء الذاتى إنتاجياً وزراعياً وغذائياً وصناعياً ومحلياً من الغالبية العظمي من جميع السلع المستوردة , وكذا ترسيخ وإعلاء ثقافة الإنتاج والتصدير وإنهاء وإلغاء وترشيد ثقافة الإستهلاك والإستيراد , وكذا منع ومحاربة ووئد جميع مظاهر الإحتكار لجميع السلع الغذائية والتموينية والعلاجية والدوائية والمعيشية  وغيرها , وكذا إعادة تقويم ومعالجة وتقنين ظاهرة إقتصاد السوق وتحويرها إلى ظاهرة إقتصاد الوطن المراقب والمسعر حكومياً وشعبياً وتسويقياً , وكذا تفعيل جميع أجهزة وهيئات حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية , وكذا ضرورة وحتمية توفير جميع السلع الأساسية والحياتية والمعيشية فى الأسواق , وكذا ضرورة وحتمية تحصين وحماية وتأمين سعر الصرف للجنيه المصرى أمام جميع العملات الأجنبية , وكذا ضرورة وحتمية تحوير التعليم فى مصر من تعليم دراسى ومعرفي فقط إلى تعليم معرفى وإنتاجى وصناعى وزراعى وثقافى وإجتماعى وإقتصادى وغيرها , وكذا ضرورة وحتمية تطوير منظومة الدعم ليشمل جميع السلع الغذائية والتموينية الأساسية والسلع الدوائية والسلع الخدمية الحياتية ومنها الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها , وكذا ضرورة وحتمية بناء قاعدة إستثمارية وطنية وعربية وأجنبية شاملة جاذبة لديناميكية حركة الإستشمارات الوطنية والعربية والأجنبية , وكذا ضرورة وحتمية تفعيل وتعميم جميع المشاريع الإنتاجية والصناعية والزراعية والصحية والخدمية الوطنية العملاقة وكذا المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتشمل جميع ربوع القطر المصرى , ضرورة وحتمية جذب وعودة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والعابرة للحدود وكذا جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية النشطة والفاعلة والمنتجة , ضروروة وحتمية تفعيل جميع برامج الحماية المدنية والحماية المهنية وحماية المستهلك وجميع برامج الرقابة الإدارية والمهنية وغيرها , وكذا ضرورة وحتمية تقنين وجدولة جميع القروض الداخلية والخارجية والأجنبية لتقليل الأعباء المالية وأعباء أصول وفوائد الدين على خزانة الدولة , وكذا ضرورة وحتمية إنشاء أسواق عربية وأجنبية مشتركة ومتبادلة ومتكاملة ومستمرة , وكذا ضرورة وحتمية الإستثمار الأمثل فى برامج تطوير وتحديث سياحات الأثار المصرية والسياحة التاريخية وغيرها , وكذا ضرورة وحتمية الإستثمار الأمثل والأحدث فى ممر قناة السويس العالمى وإنشاء عملة  خاصة بتحصيل رسوم قناة السويس ترتبط بالتداول مع الجنيه المصرى وتعادل فى قيمتها (2دولار) , وكذا ضرورة وحتمية إنشاء عملة عربية موحدة يتم التداول بها بين جميع الدول العربية وتعادل قيمة الدولار , وكذا ضرورة وحتمية توحيد التعريفة الجمركية العربية الموحدة بين جميع الدول العربية , وكذا ضرورة وضع قواعدة علمية وتكنولوجية حديثة وعصرية ومتقدمة لنهضة وتطوير الإقتصاد المصرى لينافس إقتصاديات دول النمور والدول المتقدمة .

دكتور مهندس / حسن صادق هيكل

قمرونة - منيا القمح - الشرقية